الرقابة على البنوك تعلن عن خطوة جديدة لخفض العمولات للمصالح التجاريّة الصغيرة

2018 10 15
2018 10 15

كل مصلحة تجاريّة صغيرة ستضاف بشكل تلقائي من قبل البنك لمسار عمولات ثابت يتلاءم مع المصلحة التجارية وبالتالي توفير حتى مئات الشواكل في السنة

د. حدفا بار، المراقبة على البنوك: “الرقابة على البنوك ترى أهميّة كبيرة في التسهيل على المصالح التجاريّة الصغيرة، والخطوة التي قمنا بالإعلان عنها، لتحويل المصالح التجاريّة لمسار عمولات ثابت، ستقود إلى خفض التكاليف المصرفيّة التي تدفعها هذه المصالح. هذه الخطوة تضاف إلى خفض عمولات مقاصة بطاقات الائتمان الذي يدخل حيّز التنفيذ في كانون الثاني 2019، على إثر الخفض الإضافي في عمولة التبادل التي أعلنت عنها الرقابة على البنوك وزيادة المنافسة في سوق المقاصة. نحن نعمل من أجل ضمان أن يستفيد زبائن البنوك من عمليات التنجيع والتغييرات التكنولوجيّة في الجهاز المصرفي، وتأتي هذه الخطوة كجزء من هذه السياسة. انا أدعو أصحاب المصالح التجاريّة الصغيرة لمتابعة حقوقهم الاستهلاكيّة والاستعانة بالأدوات المتنوعة المتوفرة لصالحهم والتي من شأنها مساعدتهم في خفض التكاليف وإدارة نشاطهم المصرفي بشكل مستقل وحكيم”.

بهدف التسهيل على المصالح التجاريّة الصغيرة، عملت الرقابة على البنوك على تحديد مسار عمولات للحسابات الجارية بسعر ثابت لصالح المصالح التجاريّة، هذا المسار من شأنه خفض المبلغ الإجمالي الذي تدفعه المصالح التجاريّة، بحيث ستتحدّد التسعيرة على سلة معاملات واسعة وليس على كل معاملة على حدة.

وأبلغت الرقابة البنوك بأنّ عليها تحديد كافة المصالح التجاريّة الصغيرة التي يمكنها الاستفادة من الانتقال إلى مسار العمولات المناسب، وإرسال بلاغ لها بشأن تحويلها إلى المسار المذكور. ويتم تنفيذ هذه الخطوة في أعقاب تعليمات الرقابة على البنوك من شهر تشرين الثاني 2017، والتي طالبت البنوك بإرسال مكتوب لكل مصلحة تجاريّة صغيرة لإبلاغها حول حجم التوفير الذي ستحظى به في حال الانتقال لمسار العملات المناسب لها، لكن استجابة المصالح التجاريّة الصغيرة كانت محدودة جدًّا، ولغاية اليوم انتقلت فقط نحو 4000 مصلحة تجارية لمسار العمولات بمبادرتها، لذا تقرّر في الرقابة على البنوك اتّخاذ هذه الخطوة الاستباقيّة والتي من المتوقع أن تدخل حيّز التنفيذ في بداية عام 2019.

وبحسب المعلومات التي تمّ تحويلها من البنوك، ستوفّر الخطوة المذكورة على ما يقارب 160 الف مصلحة تجارية صغيرة، والتي تبلغ دورتها المالية حتى 5 مليون شيكل، وكذلك على العاملين المستقلين المرخصين، نحو 40 مليون شيكل بالمجمل، أي ما يعني توفير مئات الشواكل بالمعدّل على كل مصلحة صغيرة سنويًا.

ومن الجدير بالذكر أنّ الفحص الذي أجراه بنك إسرائيل يظهر بأنّ المسار الموسّع للعمولات هو الأنسب لغالبية المصالح التجاريّة الصغيرة والعاملين المستقلين المرخصين. هذا المسار يشمل حتى 50 معاملة بالقنوات المباشرة، مثل موقع الانترنت للبنك، التطبيق، الأجهزة الآلية وغيرها، وحتى 10 معاملات من خلال موظف. في إطار المسار الموسع، ستدفع المصلحة التجاريّة الصغيرة مبلغ شهري ثابت يتراوح ما بين 20-30 شيكل، بحسب البنك، ولن تدفع عمولة منفردة على كل معاملة تجريها. وهكذا فانّ المصلحة التجارية الصغيرة التي تجري على سبيل المثال 38 معاملة شهريا بالقنوات المباشرة، بما في ذلك، إيداع أموال، استحقاقات من شركة المقاصة، إيداع شيكات ودفعات لمزودين، تدفع بالمعدّل 64 شيكل شهريا، مقابل نحو 24 شيكل فقط في المسار الموسّع، وبذلك توفّر نحو 480 شيكل كل سنة.

رابط مختصر
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الشامل الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

اغلق النافذة